شکارچیان خارجی در ایران حیات وحش را نابود کرده اند
ارسال شده در تاریخ : 2012/02/22، Wed
تبليغات گسترده مافيای شکار حيات وحش ايران در آمريکا و حضور شکارچيان خارجی با پرداخت مبالغ هنگفت يکی از مهمترين معضلات حیات وحش ايران است. جواد حيدريان: شکل گيری مافيای شکار و تبليغات گسترده در مجلات شکار آمريکا و اروپا برای شکار حيات وحش ايران، همچنين وجود يک ميليون اسلحه شکاری دارای مجوز و بیشمار اسلحه بدون مجوز، باز بودن مسير قاچاق اسلحه از عراق و ترکيه و فعاليت گروههای ذ ینفع، بيم نابودی ته مانده های حيات وحش ايران را تقويت کرده است.
به گزارش آرمان، جزئيات شکار يک پلنگ ايرانی در پارک ملی گلستان به دست يک شکارچی آمريکايی در حالی هرگز رسانه ای نشد که يک عکاس حيات وحش نحوه اين شکار غير مجاز را با دوربينش به ثبت رسانده بود اما به دست مافيا يک شبانه روز با دست و پايی بسته به استقبال مرگ رفت.
به گفته دکتر اسماعيل کهرم، کارشناس برجسته محيط زيست ايران، اين روزها سازمان محيط زيست در اقدامی قابل توجه و با هوشمندی جلوی اين تخلفات بزرگ را گرفته است اما مسئولان محيط طبيعی اين سازمان که در شکل دهی قانون جديد نقش عمده ای دارند از سوی مافيای شکار تهديد شده اند و از آنها به مراجع قانونی شکايت شده است.
با اين حال به نظر می رسد تبليغات گسترده مافيای شکار حيات وحش ايران در آمريکا و حضور شکارچيان خارجی با پرداخت مبالغ هنگفت يکی از مهمترين معضلات حیات وحش ايران و از بزرگترين چالشهای پيش روی سازمان محيط زيست است. يک گروه از شکارچيان با انتشار نامه ای از سرشماری و تعداد بالای حيات وحش ايران خبر داده و در نامه خود از ممانعت صورت گرفته گلايه کرده و تاکيد کرده که «با شکار گونه های مازاد فضا برای رشد بهتر حيات وحش فراهم می شود». اما آمارهای رسمی و نتايج مطالعات تخصصی نشاندهنده بحران تعداد گونه ها در حيات وحش در ايران است.
به گفته برجسته ترين جانورشناسان در صورتی که ايران فرصتی حداقل سه ساله به حيات وحش کشور ندهد برای هميشه نسل حیات وحش کشور بر چيده می شود. به گفته اسماعيل کهرم برخی از اعضای مافيای شکار ايران در دوران مديريت فاطمه واعظ جوادی بيش از ۱۵ مجوز شکار سالانه دريافت می کرده اند که اين روند تا همين چندی پيش ادامه داشته و با تبليغات گسترده ای در نشريات شکار کشورهايی مانند آمريکا که به شکار در ايران علاقه مند هستند، مبالغ هنگفتی پول به جيب زده اند در حالی
که حیات وحش کشور به دليل تخريب گسترده در آستانه انقراض کامل است.
همچنين هوشنگ ضيايی جانورشناس با سابقه محيط زيست ايران از وجود بيش از يک ميليون اسلحه شکاری با جواز در اختيار شکارچيان خبر داد و به آرمان گفت به نظر می رسد چندين برابر اسلحه غير مجاز در کشور وجود داشته باشد که همگی سينه حیات وحش بی پناه کشور را نشانه رفته اند.
وی تاکید می کند که خبرهای موثقی از ورود قاچاق اسلحه از مرزهای عراق و ترکيه در همسايگی کشور وجود دارد که همگی برای شکار به دست افراد خاصی می افتد و در شکار حیات وحش کشور نقش مهمی دارند.
محمدجواد فاضل معاون محيط طبيعی و تنوع زیستی سازمان محيط زيست به آرمان گفت: بحث شکار در ايران موضوع پيچيده ای است که نشان دهنده تشکيل مافيای گسترده در ساختارهای متفاوت است و بايد با احتياط هر چه تمامتر اين موضوع بررسی شود. وی مورد انتقاد جامعه شکارچيان ايران است و پرونده ای عليه او در دستگاه قضايی کشور در حال آماده شدن است. در حالی که به گفته کهرم فعاليتهای فاضل جلوی منافع گروههای متعدد شکارچی و مافيای پرسود شکار را مسدود کرده است.
بنا به گفته هوشنگ ضيايی لطمه شديدی به طبيعت و وضعيت حیات وحش کشور از سوی گرو ههای سازمان يافته وارد آمده که در مقابل سازمان محيط زيست حداقل بايد به مدت سه سال شکار و مجوز شکار به شکارچيان داخلی و خارجی را محدود و مسدود کند چرا که اگر ديرتر اقدامی صورت گيرد چيزی از طبيعت و حیات وحش کشور باقی نمانده است.
به نظر می رسد چراغ خطر انقراض حیات وحش کشور در حالی قرمز شده و صدای آژير آن به صدا درامده است که سازمان محيط زيست اينبار در کنار طرفداران محيط زيست و سازمانهای مردم نهاد خود را در برابر جريانی قوی و تاثير گذار از شکارچيانی می بيند که برای منافع شخصی می خواهند با اعلاميه و نامه نگاری و تشکيل پرونده های قضايی در مسيرهايی به ظاهر قانونی کار حیات وحش کشور را يکسره کنند.
تورگردانانی كه با آوردن شكارچيان خارجی به شكار حیات وحش ايران مشغولند، با نوشتن نامه ای به مسئولان طراز اول كشور، به محدوديت ظرفيت تورهای شكار اتباع خارجی از سازمان محیط زیست انتقاد كرده و می گويند نتیجه این سیاست به تعطیلی كشاندن فعاليتهای شكار و شكارگری در كشور است. و به قولی آنها از مسئولان محیط زیست پرسيده اند آيا به عواقب اين تصميم انديشيده اند؟
دکتر کهرم در اين باره معتقد است: اين افراد صلاحيت طرح چنين درخواست و داعيه ای را ندارند و اين فشارها جز برای تحت تاثير قرار دادن ساختارهای مديريتی برای توقف قوانين بازدارنده انقراض حیات وحش کشور نيست. در بخشی از نامه پنج صفحه ای مديران شركتهای تورگردان شكار و طبيعت ايران، خطاب به مراجع مهم كشور از جمله دفتر مقام معظم رهبری، رياست جمهوری، رئيس سازمان بازرسی كل كشور، رئيس سازمان حفاظت محیط زیست، رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، دبير كميته ملی طبيعت گردی كشور، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، ديوان عدالت اداری و مديران كل سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: جلوگيری از شكار مجاز حيوانات در ايران، منجر به موانع و مشکلات بی شمار خواهد شد و میزان سهمیه های اختصاص یافته به شرکتهای تورگردان شكار، زمينه اضمحلال و نابودی اين بخش را فراهم كرده است.
همچنين در بخشی ديگر از اين نامه که تمامی اکولوژيستهای ايرانی آن را نفی می کنند آمده است که صدر پروانه شکار اقدامی در جهت ایجاد تعادل اکولوژیک در زيستگاهها و پناهگاههای حیات وحش است.
ولی سازمان محیط زیست معتقد است زيستگاههای ايران و پناهگاههای حیات وحش کشور توان هيچ برداشتی را ندارد و نيازمند جلوگيری چند ساله از شکار حیات وحش است چرا که بر هم خوردن چرخه اکولوژيک و تخريب بيش از پيش حیات وحش کشور می تواند تمامی محیط زیست ايران را به نابودی بکشاند و ما را با فقر تازه ای در گستره ايران مواجه کند.
معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان محیط زیست در واکنش به اين نامه گفته آنچه اين آقايان به عنوان محدود کردن تورهای شکار نام می برند، ضابطه مند شدن و ايجاد ظرفيت و تفويض اختيارات به استانها است. پیش از اين نيز ظرفيت شکار توسط معاون محيط طبيعی وقت دکتر صدوقی اعلام شده بود و نخستين اقدامی که پس از انتصابم انجام دادم اعلام اين دستور بود که استا نها حق سرپيچی از اين ظرفيت را ندارند. وی تاکيد کرده که پيش از اين صدور مجوزهای شکار توسط سازمان مرکزی صورت می گرفت و خارج از اختيارات استا نها بوده است، در برخی موارد پيش می آمد که حتی يک شکارچی وارد کشور می شد و بدون اطلاع استا نها مجوز شکار از چند استان می گرفت و برای شکار به همه استا نها مراجعه می کرد. اين موجب می شد که در بعضی موارد ادارات کل محیط زیست در استا نها از وجود شکارچی خارجی اصلاً مطلع نمی شدند.
جمع نظر تمامی کارشناسان حيات وحش کشور نشاندهنده آن است که محيط زيست کشور اساساً به لحاظ طبيعی ظرفيت شکار ندارد و به جز موارد استثناء در بعضی از سا لها که جمعيت حيات وحش در نقطه هايی از کشور خوب و قابل قبول باشد، به طور کلی در کشور جمعيت گونه های حيات وحش در معرض خطر هستند و به دليل فشار وارده بر جمعيت های حيات وحش افزايش تخريب زيستگا هها، حذف منابع غذايی، حذف رابطه طعمه و طعمه خوار، شکستن حلقه های اکولوژيک و تغيير ساختار هرم جمعيتی، طبيعت و حيات وحش کشور در شرایط خوبی قرار ندارد.
دیدبان حقوق حيوانات نيز در واکنش به نامه اعتراضی مديران تورهای شکار و طبيعت برای درخواست صدور مجوز تورهای شکار خارجی، بيانيه ای منتشر کرده و طی آن از محدوديت شکار در کشور حمايت کرده است. ديدبان حقوق حيوانات با انتشار اين بيانيه، حمايت خود را از تصميم سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر محدود کردن شکار در کشور اعلام داشته و از تمامی فعالان محیط زیست و علاقه مندان به طبيعت و حیات وحش درخواست کرده تا با امضای اين نامه، حمايت خود را از محدوديت شکار اعلام کنند.
برگرفته از: آرمان (چهارشنبه 3 اسفند) با اندک ویرایش و تلخیص
1390/12/3
تبليغات گسترده مافيای شکار حيات وحش ايران در آمريکا و حضور شکارچيان خارجی با پرداخت مبالغ هنگفت يکی از مهمترين معضلات حیات وحش ايران است. به گزارش آرمان، جزئيات شکار يک پلنگ ايرانی در پارک ملی گلستان به دست يک شکارچی آمريکايی در حالی هرگز رسانه ای نشد که يک عکاس حيات وحش نحوه اين شکار غير مجاز را با دوربينش به ثبت رسانده بود اما به دست مافيا يک شبانه روز با دست و پايی بسته به استقبال مرگ رفت.
به گفته دکتر اسماعيل کهرم، کارشناس برجسته محيط زيست ايران، اين روزها سازمان محيط زيست در اقدامی قابل توجه و با هوشمندی جلوی اين تخلفات بزرگ را گرفته است اما مسئولان محيط طبيعی اين سازمان که در شکل دهی قانون جديد نقش عمده ای دارند از سوی مافيای شکار تهديد شده اند و از آنها به مراجع قانونی شکايت شده است.
با اين حال به نظر می رسد تبليغات گسترده مافيای شکار حيات وحش ايران در آمريکا و حضور شکارچيان خارجی با پرداخت مبالغ هنگفت يکی از مهمترين معضلات حیات وحش ايران و از بزرگترين چالشهای پيش روی سازمان محيط زيست است. يک گروه از شکارچيان با انتشار نامه ای از سرشماری و تعداد بالای حيات وحش ايران خبر داده و در نامه خود از ممانعت صورت گرفته گلايه کرده و تاکيد کرده که «با شکار گونه های مازاد فضا برای رشد بهتر حيات وحش فراهم می شود». اما آمارهای رسمی و نتايج مطالعات تخصصی نشاندهنده بحران تعداد گونه ها در حيات وحش در ايران است.
به گفته برجسته ترين جانورشناسان در صورتی که ايران فرصتی حداقل سه ساله به حيات وحش کشور ندهد برای هميشه نسل حیات وحش کشور بر چيده می شود. به گفته اسماعيل کهرم برخی از اعضای مافيای شکار ايران در دوران مديريت فاطمه واعظ جوادی بيش از ۱۵ مجوز شکار سالانه دريافت می کرده اند که اين روند تا همين چندی پيش ادامه داشته و با تبليغات گسترده ای در نشريات شکار کشورهايی مانند آمريکا که به شکار در ايران علاقه مند هستند، مبالغ هنگفتی پول به جيب زده اند در حالی
که حیات وحش کشور به دليل تخريب گسترده در آستانه انقراض کامل است.
همچنين هوشنگ ضيايی جانورشناس با سابقه محيط زيست ايران از وجود بيش از يک ميليون اسلحه شکاری با جواز در اختيار شکارچيان خبر داد و به آرمان گفت به نظر می رسد چندين برابر اسلحه غير مجاز در کشور وجود داشته باشد که همگی سينه حیات وحش بی پناه کشور را نشانه رفته اند.
وی تاکید می کند که خبرهای موثقی از ورود قاچاق اسلحه از مرزهای عراق و ترکيه در همسايگی کشور وجود دارد که همگی برای شکار به دست افراد خاصی می افتد و در شکار حیات وحش کشور نقش مهمی دارند.
محمدجواد فاضل معاون محيط طبيعی و تنوع زیستی سازمان محيط زيست به آرمان گفت: بحث شکار در ايران موضوع پيچيده ای است که نشان دهنده تشکيل مافيای گسترده در ساختارهای متفاوت است و بايد با احتياط هر چه تمامتر اين موضوع بررسی شود. وی مورد انتقاد جامعه شکارچيان ايران است و پرونده ای عليه او در دستگاه قضايی کشور در حال آماده شدن است. در حالی که به گفته کهرم فعاليتهای فاضل جلوی منافع گروههای متعدد شکارچی و مافيای پرسود شکار را مسدود کرده است.
بنا به گفته هوشنگ ضيايی لطمه شديدی به طبيعت و وضعيت حیات وحش کشور از سوی گرو ههای سازمان يافته وارد آمده که در مقابل سازمان محيط زيست حداقل بايد به مدت سه سال شکار و مجوز شکار به شکارچيان داخلی و خارجی را محدود و مسدود کند چرا که اگر ديرتر اقدامی صورت گيرد چيزی از طبيعت و حیات وحش کشور باقی نمانده است.
به نظر می رسد چراغ خطر انقراض حیات وحش کشور در حالی قرمز شده و صدای آژير آن به صدا درامده است که سازمان محيط زيست اينبار در کنار طرفداران محيط زيست و سازمانهای مردم نهاد خود را در برابر جريانی قوی و تاثير گذار از شکارچيانی می بيند که برای منافع شخصی می خواهند با اعلاميه و نامه نگاری و تشکيل پرونده های قضايی در مسيرهايی به ظاهر قانونی کار حیات وحش کشور را يکسره کنند.
تورگردانانی كه با آوردن شكارچيان خارجی به شكار حیات وحش ايران مشغولند، با نوشتن نامه ای به مسئولان طراز اول كشور، به محدوديت ظرفيت تورهای شكار اتباع خارجی از سازمان محیط زیست انتقاد كرده و می گويند نتیجه این سیاست به تعطیلی كشاندن فعاليتهای شكار و شكارگری در كشور است. و به قولی آنها از مسئولان محیط زیست پرسيده اند آيا به عواقب اين تصميم انديشيده اند؟
دکتر کهرم در اين باره معتقد است: اين افراد صلاحيت طرح چنين درخواست و داعيه ای را ندارند و اين فشارها جز برای تحت تاثير قرار دادن ساختارهای مديريتی برای توقف قوانين بازدارنده انقراض حیات وحش کشور نيست. در بخشی از نامه پنج صفحه ای مديران شركتهای تورگردان شكار و طبيعت ايران، خطاب به مراجع مهم كشور از جمله دفتر مقام معظم رهبری، رياست جمهوری، رئيس سازمان بازرسی كل كشور، رئيس سازمان حفاظت محیط زیست، رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، دبير كميته ملی طبيعت گردی كشور، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، ديوان عدالت اداری و مديران كل سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: جلوگيری از شكار مجاز حيوانات در ايران، منجر به موانع و مشکلات بی شمار خواهد شد و میزان سهمیه های اختصاص یافته به شرکتهای تورگردان شكار، زمينه اضمحلال و نابودی اين بخش را فراهم كرده است.
همچنين در بخشی ديگر از اين نامه که تمامی اکولوژيستهای ايرانی آن را نفی می کنند آمده است که صدر پروانه شکار اقدامی در جهت ایجاد تعادل اکولوژیک در زيستگاهها و پناهگاههای حیات وحش است.
ولی سازمان محیط زیست معتقد است زيستگاههای ايران و پناهگاههای حیات وحش کشور توان هيچ برداشتی را ندارد و نيازمند جلوگيری چند ساله از شکار حیات وحش است چرا که بر هم خوردن چرخه اکولوژيک و تخريب بيش از پيش حیات وحش کشور می تواند تمامی محیط زیست ايران را به نابودی بکشاند و ما را با فقر تازه ای در گستره ايران مواجه کند.
معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان محیط زیست در واکنش به اين نامه گفته آنچه اين آقايان به عنوان محدود کردن تورهای شکار نام می برند، ضابطه مند شدن و ايجاد ظرفيت و تفويض اختيارات به استانها است. پیش از اين نيز ظرفيت شکار توسط معاون محيط طبيعی وقت دکتر صدوقی اعلام شده بود و نخستين اقدامی که پس از انتصابم انجام دادم اعلام اين دستور بود که استا نها حق سرپيچی از اين ظرفيت را ندارند. وی تاکيد کرده که پيش از اين صدور مجوزهای شکار توسط سازمان مرکزی صورت می گرفت و خارج از اختيارات استا نها بوده است، در برخی موارد پيش می آمد که حتی يک شکارچی وارد کشور می شد و بدون اطلاع استا نها مجوز شکار از چند استان می گرفت و برای شکار به همه استا نها مراجعه می کرد. اين موجب می شد که در بعضی موارد ادارات کل محیط زیست در استا نها از وجود شکارچی خارجی اصلاً مطلع نمی شدند.
جمع نظر تمامی کارشناسان حيات وحش کشور نشاندهنده آن است که محيط زيست کشور اساساً به لحاظ طبيعی ظرفيت شکار ندارد و به جز موارد استثناء در بعضی از سا لها که جمعيت حيات وحش در نقطه هايی از کشور خوب و قابل قبول باشد، به طور کلی در کشور جمعيت گونه های حيات وحش در معرض خطر هستند و به دليل فشار وارده بر جمعيت های حيات وحش افزايش تخريب زيستگا هها، حذف منابع غذايی، حذف رابطه طعمه و طعمه خوار، شکستن حلقه های اکولوژيک و تغيير ساختار هرم جمعيتی، طبيعت و حيات وحش کشور در شرایط خوبی قرار ندارد.
دیدبان حقوق حيوانات نيز در واکنش به نامه اعتراضی مديران تورهای شکار و طبيعت برای درخواست صدور مجوز تورهای شکار خارجی، بيانيه ای منتشر کرده و طی آن از محدوديت شکار در کشور حمايت کرده است. ديدبان حقوق حيوانات با انتشار اين بيانيه، حمايت خود را از تصميم سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر محدود کردن شکار در کشور اعلام داشته و از تمامی فعالان محیط زیست و علاقه مندان به طبيعت و حیات وحش درخواست کرده تا با امضای اين نامه، حمايت خود را از محدوديت شکار اعلام کنند.
برگرفته از: آرمان (چهارشنبه 3 اسفند) با اندک ویرایش و تلخیص
Ingen kommentarer:
Send en kommentar