فرزند مهدی کروبی در بخشی از یادداشت خود به نمونه هایی از اشتباهات قبلی مسئولان در خصوص خطاهای افراد منتسب به نظام اشاره کرد و علاوه بر پرونده قتل زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، ماجرای فساد یک فرمانده ارشد نیروی انتظامی و همچنین ماجرای بازداشتگاه کهریزک و شکنجه‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات، به انتقام گیری از پدرش به خاطر پیگیری این حوادث شرم آور و تکان دهنده اشاره کرد.
او در فرازی از این یادداشت نوشت: در پی نامه سرگشاده پدرم مرتبط با حوادث شرم آور و تکان دهنده در قبال تعدادی از جوانان، شاهد فحاشی آقایان احمد خاتمی، علم الهدی و … از تربیون نماز جمعه به ایشان بودیم. همواره از کروبی بعنوان یکی از ستون های انقلاب نام برده می شد اما وقتی او با نیت اصلاح و رسیدگی آنچه در جلسات متعدد از لسان قربانیان شنیده بود را نوشت، پاسخ نگرفت و سپس برای پیگیری منتشر کرد، هر تهمت و عمل خلاف قانون و شرع علیه اش مباح و لازم الاجرا شد. آری به جای محاکمه و مجازات مامورین متجاوز، طلب عفو از قربانیان و جبران خسارت از آنان و تقدیر از کروبی در زدودن این لکه ننگ از حاکمیت، بدوا قربانیان متهم و آواره شدند و سپس از کروبی انتقام ستانده شد و می شود.
فرزند مهدی کروبی سپس تصریح کرد: اگر مبنای حبس غیر قانونی ۱۵ ماه گذشته رهبران جنبش سبز را دعوت مشترک آنان از مردم در حمایت از قیام مردم تونس و مصر( ۲۵ بهمن ۸۹ ) بدانیم، نباید شاهد مجازات گزینشی باشیم. از مرداد سال گذشته تاکنون مجازاتی متفاوت از جمله نگهداری انفرادی در ساختمانی متفاوت از منزل، محرومیت از حق هواخوری، محرومیت از دسترسی به کتاب و روزنامه و …. نسبت به ایشان اعمال می شود. آیا تحمیل شرایط متفاوت و سختگیرانه به پدرم دلیلی جز افشای جنایات تکان دهنده بازداشتگاه ها دارد؟
متن کامل یادداشت محمدتقی کروبی به نقل از وب سایت وی بدین شرح است:
خبر و اتهام تعدی جنسی کارشناس ارشد سفارت ایران در برازیلیا به چند دختر نوجوان در یک استخر شنا در رسانه های مختلف پوشش داده شد. اینکه این دیپلمات مرتکب چنین فعل مجرمانه ای شده یا خیر در صلاحیت من نیست و موضوع من در این نوشتار نمی باشد. آنچه موجب نگارش این چند خط شد رویه نگران کننده مسوولان کشور در حمایت مطلق از ماموران حکومتی اعم از انتظامی، اداری و سیاسی است که آرام آرام به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده است. در این راستا با توسل به “دکترین تکذیب” همواره اصل موضوع را پیش از رسیدگی ماهوی انکار و هاله ای از اطمینان برای متخلفان فراهم می کنند. این دکترین بنا به ارتباط مامور به مراکز قدرت امکان هر عمل غیر قانونی و نامشروع را به کارگزار مربوطه می دهد زیرا می داند که در صورت افشاء، افشا کنندگان “عامل بیگانه” و یا “مزدور استکبار” خوانده و مرتکب با یک جابجایی کوچک نه تنها رانده نمی شود بلکه ارتقای مقام یافته و به خدمت خود ادامه خواهد داد.
در موضوع اخیر سفارت جمهوری اسلامی بدون پرداختن به اینکه دیپلمات مذکور در استخر مختلط چه می کرده به تکذیب موضوع آزار جنسی پرداخته و مدعی سوء تفاهمی ناشی از تفاوت در رفتارهای فرهنگی شده است. سخنگوی وزارت خارجه نیز گزارش های مربوط به این آزار جنسی را بلافاصله تکذیب و مدعی نادرست بودن اصل خبر شد. استدلال مضحک سفارت نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه نزد افکار عمومی ابهاماتی نسبت به وضعیت کشور بوجود آورد. دقت کنید در اطلاعیه سفارت گفته می شود که سوء تفاهم موجود ناشی از تفاوت های فرهنگی است، بدین معنی که آری در فرهنگ ایران زمین لمس جنسی نوجوانان امری عادی و مرسوم است. نویسندگان اطلاعیه توجه نکردند که ادبیات انکار و ماست مالی ناشیانه که هدف به تبرئه یک فرد داشته یک کشور را در معرض اتهام غیر اخلاقی قرار داده است که با تمدن روز بشری هزاران سال فاصله دارد. مگر تعدی جنسی در ایران مرسوم و مقبول است که برای سرپوش برخبر مذکور، هویت ایرانی را ضایع می کنید.در قانون مجازات اسلامی و شریعت اسلامی اتفاقا این موضوع به جد مورد توجه قرار گرفته و در صورت اثبات، مرتکب مستحق تحمل مجازات است. طبیعی است که سفارت چنین هدفی نداشته اما فقدان درک مناسب از بار کلمات و تلاش در جهت سرپوش گذاشتن بر این موضوع موجب ابهامات بیشتری نسبت به تعالیم دینی و فرهنگ ایران زمین شده است.
به نظر نگارنده ریشه این اشتباه به رویکرد مقامات نظام بر می گردد که فکر می کنند افشاء این قبیل رسوایی ها موجب سرخوردگی و یاس مردم مسلمان می گردد، لذا باید بگویم در نظام الهی و اسلامی ما همه چیز بر وفق مراد است و آمر و مامور مصون از خطا و اشتباه هستند، و اگر روزی بر حسب شرایط مانند قتل های زنجیره ای پذیرفتیم که در سیستم حکومتی افرادی مرتکب جنایت و یا خیانت شدند، باید انگشت اتهام را متوجه موساد و سیا کرد که عوامل نفوذی آنان مرتکب چنین و چنان شدند. تخلف مامور و یا مامورین خواه با دستور آمر باشد و یا بدون آن در هر سیستم حکومتی اتفاق می افتد، مهم آن است که مقامات کشور چگونه با آن برخورد کنند. آیا دستگاه عدالت در محکمه ای صالح و مستقل و علنی به محاکمه متهمین مبادرت می کند؟ و آیا مردم بطور آزادانه و از طریق رسانه های آزاد در جریان رسیدگی قرار می گیرند؟ اگر چنین شود خواهیم دید که اطمینان و اعتماد به دستگاه قضا بوجود خواهد آمد. اما انکار موضوع و برخورد با افشاء کنندگان به جای متخلفان در دورانی که از آن بعنوان عصر اطلاعات نام برده می شود جز یاس و ناامیدی نسبت به حاکمان چیزی بدنبال نخواهد داشت.
شاید لازم باشد برای یاد آوری و درس از حوادث گذشته تنها به چند مورد اشاره شود:
• مرگ مشکوک مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب که در شب عید فطر از کنار نامزدش به اتهام واهی به نیروی انتظامی برده شد و فردا جنازه اش تحویل داده شد.
• ماجرای رسوایی سردار ارشد نیروی انتظامی در لانه فساد و اصرار فرمانده نیروی انتظامی بر نادرست بودن اتهام و خبر.
• مرگ مشکوک مرحومه زهرا کاظمی در زندان و مختومه کردن پرونده ای که هرگز گشوده نشد.
• ماجرای کهریزک و شهادت ۴ فرزند برومند این کشور و گماردن متهم ردیف اول آن جنایت در ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا!!! و چه بسا تامین اجتماعی. چه غم انگیز است که ناپاکی که دستش بر خون الوده بود بر خزانه ای نشانده و انتظار پاک دستی از او داشتن.
• بی توجهی به دردنامه های متعدد شکنجه شدگان حوادث پس از انتخابات و حمایت مطلق از بازجویانی که برای شکاندن و ستاندن اقرار های بی ارزش از بازداشت شدگان به شیوه های غیر انسانی مبادرت کرده اند.
• انتقام از کروبی بخاطر بیان آنچه که نباید می گفت. در پی نامه سرگشاده پدرم مرتبط با حوادث شرم آور و تکان دهنده در قبال تعدادی از جوانان، شاهد فحاشی آقایان احمد خاتمی، علم الهدی و … از تربیون نماز جمعه به ایشان بودیم. همواره از کروبی بعنوان یکی از ستون های انقلاب نام برده می شد اما وقتی او با نیت اصلاح و رسیدگی آنچه در جلسات متعدد از لسان قربانیان شنیده بود را نوشت، پاسخ نگرفت و سپس برای پیگیری منتشر کرد، هر تهمت و عمل خلاف قانون و شرع علیه اش مباح و لازم الاجرا شد. آری به جای محاکمه و مجازات مامورین متجاوز، طلب عفو از قربانیان و جبران خسارت از آنان و تقدیر از کروبی در زدودن این لکه ننگ از حاکمیت، بدوا قربانیان متهم و آواره شدند و سپس از کروبی انتقام ستانده شد و می شود. اگر مبنای حبس غیر قانونی ۱۵ ماه گذشته رهبران جنبش سبز را دعوت مشترک آنان از مردم در حمایت از قیام مردم تونس و مصر( ۲۵ بهمن ۸۹ ) بدانیم، نباید شاهد مجازات گزینشی باشیم. از مرداد سال گذشته تاکنون مجازاتی متفاوت از جمله نگهداری انفرادی در ساختمانی متفاوت از منزل، محرومیت از حق هواخوری، محرومیت از دسترسی به کتاب و روزنامه و …. نسبت به ایشان اعمال می شود. آیا تحمیل شرایط متفاوت و سختگیرانه به پدرم دلیلی جز افشای جنایات تکان دهنده بازداشتگاه ها دارد؟
اما راه حل:
موضوع به این سادگی را بغرنج نکنید زیرا برزیل و یا هر کشور دیگر (به استثنای سوریه و کره شمالی) ایران نیست تا بتوان با رسانه ها و شهروندان مطابق میل دستگاه حاکم رفتار کرد. بهتر است به جای انکار موضوع، بیانیه ای از سوی وزارت خارجه صادر شود و در آن تصریح شود موضوع دردست بررسی است و در صورت وجود شواهد معقول درتحقق چنین امری، مصونیت دیپلمات متخلف سلب و سیستم قضایی ایران به محاکمه متهم مبادرت خواهد کرد. مطابق کنوانسیون وین و قانون مزایای دیپلماتیک ۱۹۶۴ مصونیت دیپلماتیک قابل سلب است و این به معنای تبدیل تعهدی غیر قابل اعمال، به تعهدی قابل اعمال است و برای کشوری که خود را ام القرای جهان اسلام می داند چه بسا بهتر است پیش از انکه کشور پذیرنده اخراج دیپلمات خاطی که نزاکت بین المللی را رعایت نکرده بخواهد، راسا به این مهم اقدام و مراتب قضایی پرونده را به اطلاع قربانیان برساند
Ingen kommentarer:
Send en kommentar