| وزرای امور
خارجه اتحادیه اروپا، امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) در جریان نشستی در لوگزامبورگ، اعمال
تحریم های تازه ای را علیه بخش مالی و تجاری جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت هسته ای
آن کشور تصویب کردند.
تحریم های تازه عمدتا سیستم بانکی، بخش تجاری و واردات گاز ایران را هدف قرار می دهد. به گفته دیپلمات ها یکی از وزیران دولت جمهوری اسلامی هم در فهرست این تحریم قرار دارد، اما نام این وزیر هنوز اعلام نشده است. قرار است جزئیات بیشتر این تحریم ها فردا (سه شنبه ۲۵ مهر) اعلام شود. به گفته اتحادیه اروپا در تحریم های تازه، محدودیت های قبلی علیه بانک مرکزی ایران شدیدتر می شود و کالاهای بیشتری از جمله گرافیت، فلزات، نرم افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی و نفتکش ها مشمول تحریم خواهند شد.  به گزارش بی بی سی ، در بیانیه منتشر شده در مورد تحریم های تازه، ضمن ابراز نگرانی از ادامه برنامه هسته ای رژیم ایران آمده است: "اتحادیه اروپا با اعمال تحریم های بیشتر و شدیدتر در بخش های مالی، تجاری، انرژی و حمل و نقل ایران موافق است." در این بیانیه همچنین گفته شده که "دارایی های افراد و شرکت های بیشتری که به ویژه در بخش صنعت نفت و گاز فعال هستند، مسدود و ممنوعیت سفر برآنها اعمال خواهد شد." در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: "اتحادیه اروپا موافقت خود را با ممنوعیت تمامی نقل و انتقالات بین بانک های ایران و اروپا اعلام می کند، مگر آن که این نقل و انتقالات به دلایل بشردوستانه انجام شود." در این بیانیه با اشاره به این که "هدف از تحریم های جدید مردم ایران نیستند" گفته شده است: "هدف این تمهیدات افزایش فشار بر برنامه هسته ای و در آمدهایی است که دولت ایران برای سرمایه گذاری در بخش اتمی مورد استفاده قرار می دهد. | |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar