 |
من دیگه از این ادعا ها خوابم می گیرد شما چطور
|
چهارشنبه, 07/26/1391 - بازگویی از رادیو زمانه 17:44
رئيس قوه قضائيه ايران به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرد و گفت اعدام در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.
آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، امروز، چهارشنبه ۲۶ مهرماه در سخنانی به گزارش جديد احمد شهيد، گزارشگر ويژه وصعيت حقوق بشر در ايران پرداخت به موضوع مورد اشاره اين گزارش درباره اعدام‌ها در ايران پرداخت و اين امر را "تعرض به قوانين اسلامی" دانست.
وی گفت: "نه‌تنها در ايران بلکه در تمام کشورهای اسلامی [اعدام] وجود دارد و درواقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما جای سئوال اين است که چرا تنها به ايران فشار می‌آورند و با ديگران کاری ندارند."
گزارش سوم احمد شهيد شامگاه روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر گرديد و در آن آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام درخواست شد.
وی خواهان توقف اجرای همه احکام اعدام به‌ويژه اعدام نوجوانان، و ديگران، تا زمان برقراری استانداردهای محاکمه عادلانه شده است.
رئيس قوه قضائيه در ادامه سخنان خود تأکيد کرد: "در جمهوری اسلامی ايران مطلقا اعدامی سياسی نداريم و افراد اعدامی يا قاچاقچی مواد مخدر يا متعرضان به جان و مال و نواميس مردم بوده‌اند."
وی افزود: "پاره‌ای از قوانين و مقررات مربوط به اعدام، قوانين خاص جمهوری اسلامی ايران نيست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند و کشورهای اسلامی بايد نسبت به اين گونه تعرض‌ها به قوانين اسلامی سکوت نکنند."
رئيس قوه قضائيه ايران در حالی وجود اعدام سياسی در ايران را انکار می‌کند که طی سه سال اخير چندين زندانی سياسی از جمله فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم‌هولی، مهدی اسلاميان، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، در ارديبهشت ۱۳۸۹ و طه (علی) حيدريان ناصر (عبدالرحمان) حيدريان، عباس حيدريان، علی شريفی در خردادماه سال جاری اعدام شده‌اند.
همچنين چندين زندانی سياسی ديگر از جمله حبيب‌الله لطيفی، رشيد آخکندی، مصطفی سليمی، شيرکو معارفی، حبيب‌الله گلپری‌پور، زانيار مرادی و لقمان مرادی نيز حکم اعدام خود را دريافت کرده‌اند.
رئيس دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران مبنای گزارش‌های احمد شهيد را براساس "حرف‌ها و ادعاهای يک‌جانبه معاندان جمهوری اسلامی ايران" دانست و گفت: "البته جمهوری اسلامی ايران به اين‌گونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمی‌کند اما موضوع اين است که چرا دشمنان ايران و اسلام چنين بی‌منطق هستند و در حالی که حتی درخود آمريکا هم مجازات اعدام وجود دارد و در حالی که آمريکايی‌ها با حضور در افغانستان کشت خشخاش را چندين برابر کرده‌اند و ايران را در معرض آسيب‌های جدی از طريق ورود مواد مخدر کرده‌اند نسبت به اجرای قوانين اسلامی در کشور ما متعرض هستند."
وی همچنين گفت: "در اجرای امنيت اجتماعی و برخورد قاطع با مجرمان گوشمان به اين حرف‌ها بدهکار نيست و با اجرای دقيق قوانين با سرعت خاطيان را به سزای اعمال پليدشان می‌رسانيم."
چه احمد شهيد و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل و چه بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل در گزارش‌های متعدد خود حتی نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر نيز اعتراض کرده و گفته‌اند چنين جرمی طبق قوانين بين‌المللی حکم اعدام و اشد مجازات را شامل نمی‌شود.
ايران به نسبت جمعيت خود بيشترين تعداد اعدام‌ها در جهان را دارد.
آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، امروز، چهارشنبه ۲۶ مهرماه در سخنانی به گزارش جديد احمد شهيد، گزارشگر ويژه وصعيت حقوق بشر در ايران پرداخت به موضوع مورد اشاره اين گزارش درباره اعدام‌ها در ايران پرداخت و اين امر را "تعرض به قوانين اسلامی" دانست.
وی گفت: "نه‌تنها در ايران بلکه در تمام کشورهای اسلامی [اعدام] وجود دارد و درواقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما جای سئوال اين است که چرا تنها به ايران فشار می‌آورند و با ديگران کاری ندارند."
گزارش سوم احمد شهيد شامگاه روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر گرديد و در آن آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام درخواست شد.
وی خواهان توقف اجرای همه احکام اعدام به‌ويژه اعدام نوجوانان، و ديگران، تا زمان برقراری استانداردهای محاکمه عادلانه شده است.
آيت‌الله صادق لاريجانی: در جمهوری اسلامی ايران مطلقا اعدامی سياسی نداريم و افراد اعدامی يا قاچاقچی مواد مخدر يا متعرضان به جان و مال و نواميس مردم بودهاندوزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران در واکنش به انتشار گزارش سوم احمد شهيد، طی بيانيه‌ای آن را حاوی مطالب تکراری و مغرضانه و کاملا سياسی خواند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه سخنان خود تأکيد کرد: "در جمهوری اسلامی ايران مطلقا اعدامی سياسی نداريم و افراد اعدامی يا قاچاقچی مواد مخدر يا متعرضان به جان و مال و نواميس مردم بوده‌اند."
وی افزود: "پاره‌ای از قوانين و مقررات مربوط به اعدام، قوانين خاص جمهوری اسلامی ايران نيست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند و کشورهای اسلامی بايد نسبت به اين گونه تعرض‌ها به قوانين اسلامی سکوت نکنند."
رئيس قوه قضائيه ايران در حالی وجود اعدام سياسی در ايران را انکار می‌کند که طی سه سال اخير چندين زندانی سياسی از جمله فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم‌هولی، مهدی اسلاميان، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، در ارديبهشت ۱۳۸۹ و طه (علی) حيدريان ناصر (عبدالرحمان) حيدريان، عباس حيدريان، علی شريفی در خردادماه سال جاری اعدام شده‌اند.
همچنين چندين زندانی سياسی ديگر از جمله حبيب‌الله لطيفی، رشيد آخکندی، مصطفی سليمی، شيرکو معارفی، حبيب‌الله گلپری‌پور، زانيار مرادی و لقمان مرادی نيز حکم اعدام خود را دريافت کرده‌اند.
رئيس دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران مبنای گزارش‌های احمد شهيد را براساس "حرف‌ها و ادعاهای يک‌جانبه معاندان جمهوری اسلامی ايران" دانست و گفت: "البته جمهوری اسلامی ايران به اين‌گونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمی‌کند اما موضوع اين است که چرا دشمنان ايران و اسلام چنين بی‌منطق هستند و در حالی که حتی درخود آمريکا هم مجازات اعدام وجود دارد و در حالی که آمريکايی‌ها با حضور در افغانستان کشت خشخاش را چندين برابر کرده‌اند و ايران را در معرض آسيب‌های جدی از طريق ورود مواد مخدر کرده‌اند نسبت به اجرای قوانين اسلامی در کشور ما متعرض هستند."
وی همچنين گفت: "در اجرای امنيت اجتماعی و برخورد قاطع با مجرمان گوشمان به اين حرف‌ها بدهکار نيست و با اجرای دقيق قوانين با سرعت خاطيان را به سزای اعمال پليدشان می‌رسانيم."
چه احمد شهيد و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل و چه بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل در گزارش‌های متعدد خود حتی نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر نيز اعتراض کرده و گفته‌اند چنين جرمی طبق قوانين بين‌المللی حکم اعدام و اشد مجازات را شامل نمی‌شود.
ايران به نسبت جمعيت خود بيشترين تعداد اعدام‌ها در جهان را دارد.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar