۶۷۰ اعدام توسط جمهوری اسلامی تنها در سال ۲۰۱۱

سه شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۰

 

از حکومت ايران خواسته شده است که مجازات مرگ را در مواردی که شامل «جرائم جدی» که در قوانين بين المللی تعريف شده نيست، ممنوع کند. او همچنين از حکومت ايران خواسته است که مجازات مرگ را برای همه جرائم تا زمانی که امکان موثر دادرسی عادلانه به صورت معنی داری فراهم آيد را فورا متوقف کند. او از حکومت ايران خواسته است که افراد متهم بتوانند در همه مراحل تحقيقات به وکيل دسترسی داشته باشند.

 

روز گذشته احمد شهيد کارشناس سازمان ملل در امور ايران گفت که ايران در سال گذشته در حدود ۶۷۰ نفر را اعدام کرده است ، که بيشتر آنها به جرم جنايی مواد مخدر اعدام شده اند که در قوانين بينالمللی جرم آنها اعدام نيست ، و بيش از بيست نفر به جرم ضديت با اسلام اعدام شده اند .

برخلاف گزارش ماه اکتبر احمد شهيد که در مجمع عمومی ارائه شد توصيه هاو پيشنهاداتی به حکومت ايران ارائه شده است بطورمثال از حکومت ايران خواست که «هر چه سريعتر زندانيان سياسی و زندانيان عقيدتی» را آزاد کند و از «فضای نقدعمومی» حفاظت کند. گزارشگر ويژه گفته است که اظهاراتی را جمع آوری کرده است که «الگوی خيره کننده ای از نقض حقوق اساسی تضمين شده در قوانين بين المللی» ارائه می کند.

‎احمد شهيد همچنين در اين گزارش از حکومت ايران خواسته است که تحقيقات جامع و بی طرفانه ايی را درخصوص خشونت های اعمال شده در هفته ها و ماه های پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عمل آورد. او همچنين خواستار تحقيقات در خصوص اظهارات بسياری که در خصوص نقض حقوق قضايی و همچنين مرگ هايی که دربازداشتگاه کهريزک و ديگر مکان هارخ داده است و تعقيب قضايی و محاکمه افرادی که هنوز مورد بازخواست قانونی قرار نگرفته اند شد. برخی از شاهدان که با گزارشگر صحبت کرده اند از« استفاده بيش از حد ازبازداشت طولانی در سلول انفرادی ، شوک برقی، ضرب و شتم شديد، تهديد به تجاوز و تهديد به بازداشت يا صدمه به خانواده، دوستان و نزديکانشان» سخن گفته اند. برخی از آنها همچنين اظهار کردند که «وادار به اعترافات اجباری ويدئويی شده اند.»

‎گزارشگر ويژه نوشته است که از ۳ تا ۷ اکتبر ۲۰۱۱ او برای ملاقات با چندين سازمان غيردولتی به ژنو سفر کرده است. او همچنين در اين سفر ۱۹ مصاحبه با افرادی که اظهارات خود را در خصوص نقض حقوق ارائه دادند انجام داده است. از ۳۰ نوامبر تا ۸ دسامبر ۲۰۱۱ او به فرانسه، آلمان و بلژيک سفر کرده است تا با سازمان های غيردولتی، برخی از ايرانيان خارج از کشور، ديپلمات ها و سازمان های بين دولتی ملاقات کند. آقای شهيد همچنين در اين سفر، با ۸۰ نفر از جمله شاهدان و قربانيان حقوق بشر مصاحبه کرده است. وی همچنين دهها گزارش در خصوص نقض حقوق بشر که توسط سازمان های غيردولتی مطرح شده و نيز اسناد و مدارک به دست آمده در جريان ماموريت خود برای گزارش خود استفاده کرده است. برخی از افراد با ضبط صدای خود و يا ارسال ويديو اظهارات خود را به گوش گزارشگر ويژه رسانده اند. به علاوه ۴۲ نفر از شهروندان توسط تيم وی از تاريخ ۱۹ اکتبر تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱ مصاحبه شده اند. براساس گزارش آقای شهيد، بيشتر اين موارد به نقض حقوق بشر در بعد از انتخابات می پردازد.

درخلاصه اين گزارش آمده است که اگر چه برخی موارد نقض حقوق بشر در اين گزارش شده است اما گزارش روی مواردی که بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ رخ داده است تمرکز دارد. گزارش تصريح دارد که همه موارد نقض حقوق بشر را پوشش نمی دهد اما تصوير وضعيت حاکم را در اين زمينه نشان می دهد. گزارش تصريح می کند که برخی از موارد مهم نقض حقوق بشر که در اين گزارش نيامده است در گزارش آينده گزارشگر ويژه که به مجمع عمومی ارائه خواهد شد، مورد نظر قرار می گيرد.

‎درگزارش آمده است که «مادران پارک لاله» با ارسال نامه ای به گزارشگر ويژه خواسته اند که او تحقيقاتی را در زمينه مرگ فرزندانشان نداآقاسلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مسهودهاشم زاده، مصطفی کريم بيگی، کيانوش آسا و علی حسن پور شده اند که در اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ جان خود را از دست دادند.

‎گزارش احمد شهيد همچنين قوانين ايران را نيز مدنظر قرار داده و از حکومت ايران خواسته است که قانون «احزاب» و قانون سازمان های غيردولتی و قانون خانواده و همچنين قوانين امنيتی را مورد بازبينی قرار دهد و مطمين شود که اين قوانين استانداردهای بين المللی را نقض نمی کنند.

‎دربخش توصيه های اين گزارش همچنين از حکومت ايران خواسته شده است که مجازات مرگ را در مواردی که شامل «جرائم جدی» که در قوانين بين المللی تعريف شده نيست، ممنوع کند. او همچنين از حکومت ايران خواسته است که مجازات مرگ را برای همه جرائم تا زمانی که امکان موثر دادرسی عادلانه به صورت معنی داری فراهم آيد را فورا متوقف کند. او از حکومت ايران خواسته است که افراد متهم بتوانند در همه مراحل تحقيقات به وکيل دسترسی داشته باشند.

‎آقای شهيد خواستار «شفافيت و همکاری بيشتر» حکومت ايران با شورای حقوق بشر و ديگر مکانيسم های حقوق بشر سازمان ملل برای تضمين حقوق همه افراد در جمهوری اسلامی ايران شده است. ‎دربند ديگری ازبخش توصيه های گزارشگرويژه، او خواستار توقف اعدام افراد زير ۱۸ سال شده است. او اگر چه نسبت به حذف سنگسار در قانون جديد مجازات اسلامی ايران استقبال کرده است حکومت ايران را تشويق کرده که قدم های مشخصی رابرای منع کردن استفاده از اين مجازات بردارد.

‎گزارشی که احمدشهيد امروز به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد ۳۶ صفحه و همراه با ضميمه ای است که در آن پرونده های متعددی به همراه اسامی دهها تن از قربانيان نقض حقوق بشر مطرح شده است. اين گزارش شامل مقدمه، روش شناسی (متدولوژی) و طرح موارد حقوقی است. در بخش ديگر و زير فصل وضعيت حقوق بشر به حقوق زنان، حقوق کارگری (اتحاديه ها)، مدافعان حقوق بشر و زندانيان عقيدتی، روزنامه نگاران، دانشجويان، اقليت های مذهبی، اقليت های قومی، و در نهايت رفتار با دگرباشان جنسی پرداخته شده است.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهد که به قطعنامه مرتبط با تجديد دستور کار گزارشگر ويژه رای بدهند و از حکومت ايران می خواهد که با دستور وی همکاری کند همچنين با ديگر مکانيسم های حقوق بشر سازمان ملل. اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر تا ۲۳ مارس (۴ فروردين ۱۳۹۱) ادامه خواهد داشت.