رفتار رژیم تهران مانند یک تبهکار بین المللی است

رادیو آلمان: رئیس‌جمهور آمریکا سیستم بانکی جمهوری اسلامی و از جمله بانک مرکزی ایران را تهدیدی برای سایر دولت‌ها و موسسات مالی که با ایران مبادلات تجاری دارند، می‌داند.

باراک اوباما با تاکید بر اینکه «ایران، مسیر انزواری بین‌المللی را انتخاب کرده است» از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دست‌اندکاران اصلی پول‌شویی در جهان نام برد.
رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «تا وقتی که ایران در این مسیر گام برمی‌دارد، ایالات متحده‌ی آمریکا نیز همسو با متحدان خود از طریق اقدامات لازم، راه‌های تازه‌ای برای منزوی کردن و توقف اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی خواهد یافت.»
سایت رسمی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا متن تحریم‌های تازه را که به امضای رئیس‌جمهور رسیده، منتشر کرده است. این تحریم‌های تازه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران، موسسه‌های تحت نظارت نهاد ریاست‌جمهوری و خدمات و کالاهای پشتیبانی صنعت نفت ایران را شامل می‌شود.
وزارت امور خارجه‌ی آمریکا از شرکت‌های «یاسا پارت»، «فولمن گروپ» و «نورافزا گستر» به عنوان شرکت‌هایی درگیر اقدامات غیرقانونی از جمله تولید سانتریفیوژ و فعالیت‌های رآکتور آب سنگین نام برده و آن‌ها را در لیست تحریم معرفی کرده است.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده‌ی آمریکا نیز شرکت‌های «نکا نوین»، «پرتو صنعت»، «پایا پرتو»، «سیماتیک» و شرکت فن‌آوری سانتیریفیوژ ایران را تحریم کرده است.
این وزرات‌خانه از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دست‌اندرکاران پول‌شویی در منطقه نام برده و اعلام کرده که شرکت‌های مالی نیز که زیرنظر سیستم بانکی ایران در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، خطرات نامشروعی برای نظام بانکی جهانی دارند.
بنا به متن منتشره‌ی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، هرگونه فروش، اجاره، تامین کالا، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به ایران به صورتی که «بتواند به شکل مستقیم و قابل توجه به افزایش توان ایران در گسترش منابع نفتی خود کمک کند» می‌تواند باعث اعمال تحریم از سوی ایالات متحده‌ی آمریکا شود.
هرگونه مبادلات تجاری به ارزش بیش از یک میلیارد دلار یا گروهی از معاملات مالی از سوی شخصیتی حقیقی در طول ۱۲ ماه که مجموعا یک میلیون دلار آمریکا ارزش داشته باشد نیز شامل تحریم خواهد شد.
اعمال تحریم‌های شدید و همه‌جانبه‌ی هماهنگ از سوی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران بعد از تصویب قطعنامه روز جمعه ۱‍۸ نوامبر شورای حکام در پی آخرین گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی کلید خورده است.