زنانی که به دليل زن بودن از حمايت قانون محرومند

با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کوچک که عمده کارگران‌شان را زنان تشکیل می‌دادند ناچار به کاهش تولید شدند و به این ترتیب بسیاری از زنان کارگر شغل‌شان را از دست دادند.
پروین محمدی در گفتگو با ایلنا عمده زنان کارگر را خارج از چتر حمایتی قانون کار دانست و افزود: بخش عمده‌ای از زنان شاغل را کسانی تشکیل می‌دهند که سفارش کار را از تولیدی‌ها دریافت و در خانه تولید می‌کنند که متاسفانه با این کارگران قرار کار قانونی منعقد نمی‌شود.
او ادامه داد: بسیاری از زنان شاغل در کارگاه‌ها صرفا به دلیل زن بودن پیش از شروع کار مجبورند فرم‌هایی را امضا کنند و خود را از تمامی مزایا و حمایت‌های قانون کار محروم کنند.
محمدی با تاکید بر غیر قانونی بودن این شیوه افزود: به دلیل فراوانی تقاضای نیروی کار به نسبت عرضه فرصت‌های شغلی، به خصوص برای زنان، این کارگران نمی‌تواند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.
این فعال کارگری همچنین نسبت به شرایط کار زنان کارگر شاغل در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارگر هشدار داد و از وزارت کار خواست با تقویب بازرسی کار مانع از ضایع شدن حقوق این کارگران به دلیل زن بودن شود.