واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه دسامبر 2011 خود نرخ تورم ایران در سال گذشته را 10.1 درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری دو برابر شده و به 20.2 درصد برسد....
همزمان با افزایش بی رویه قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، تازه‌ترین پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست از دو برابر شدن نرخ تورم ایران در سال جاری خبر می‌دهد.
این در حالی است که نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. بنابر گزارش‌های رسمی، میانگین افزایش نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته در ایران، سالانه بیش از ۱۵ درصد بوده است.
واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۱ خود نرخ تورم ایران در سال گذشته را ۱۰٫۱ درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری دو برابر شده و به ۲۰٫۲ درصد برسد.
به اعتقاد این واحد اقتصادی، نرخ تورم ایران در سال جاری بالاترین میزان از سال ۸۷ بوده و انتظار می‌رود که از سال آینده روند نزولی در پیش بگیرد.
این موسسه حذف یارانه‌ها را دلیل اصلی نرخ تورم بالای ایران در سال جاری عنوان کرده و می‌گوید: حذف یارانه‌ها باعث افزایش شدید بهای سوخت، برق و آرد شده است.
اکونومیست برای نرخ تورم ایران در سال آینده رقم ۱۷٫۱ درصد را پیش‌بینی کرده و معتقد است که این شاخص در سال ۹۲ به ۱۴٫۷ درصد کاهش خواهد یافت.
برای نرخ تورم در سال ۹۳ رقم ۱۵٫۶ درصد پیش‌بینی شده و عنوان شده است که این نرخ با اندکی افزایش در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۶٫۱ درصد خواهد بود.
اکونومیست در ادامه گزارش خود برای سال ۱۳۹۵ نرخ تورم ۱۶٫۳ درصدی برای ایران پیش‌بینی کرده است.
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی همزمان با رشد تورم
در همین حال اکونومیست در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به دو درصد خواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.
به گزارش کلمه، اکونومیست در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران معادل دو درصد خواهد بود که نسبت به رشد ۲٫۹ درصدی در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.
در همین حال صندوق بین المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش بینی کرد ولی پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به ۲.۵ درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. به گزارش صندوق بین المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۱ بالاترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان ۲۲.۵ درصد پیش بینی شده است.
اکونومیست همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۱٫۸ درصد کاهش یابد. این در حالی است که مقامات اقتصادی کشور از رشد بالای اقتصادی و مدیریت جهان سخن می گویند.
در گزارش اکونومیست آمده است که در سال ۹۲ رشد اقتصادی ایران در سطح ۱٫۹ درصد خواهد بود، حال آنکه این رشد در سال پس از آن یعنی ۹۳ به ۲٫۱ درصد افزایش خواهد یافت.
واحد اطلاعات اکونومیست برای سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی ۲٫۴ درصدی برای ایران پیش‌بینی کرده و معتقد است که در سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی ایران رشدی ۲٫۶ درصدی خواهد داشت.
در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، هجدهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بین المللی پول ایران رتبه ۲۹ را دارا می باشد.
محمود احمدی‌نژاد پیشتر اعلام کرده بود که ایران تا ۵ سال دیگر دوازدهمین قدرت اقتصادی جهان خواهد بود. این ادعا در حالی مطرح شد که براساس آمار جهانی رتبه ایران روز به روز کاهش می یابد
همزمان با افزایش بی رویه قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، تازه‌ترین پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست از دو برابر شدن نرخ تورم ایران در سال جاری خبر می‌دهد.
این در حالی است که نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. بنابر گزارش‌های رسمی، میانگین افزایش نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته در ایران، سالانه بیش از ۱۵ درصد بوده است.
واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۱ خود نرخ تورم ایران در سال گذشته را ۱۰٫۱ درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری دو برابر شده و به ۲۰٫۲ درصد برسد.
به اعتقاد این واحد اقتصادی، نرخ تورم ایران در سال جاری بالاترین میزان از سال ۸۷ بوده و انتظار می‌رود که از سال آینده روند نزولی در پیش بگیرد.
این موسسه حذف یارانه‌ها را دلیل اصلی نرخ تورم بالای ایران در سال جاری عنوان کرده و می‌گوید: حذف یارانه‌ها باعث افزایش شدید بهای سوخت، برق و آرد شده است.
اکونومیست برای نرخ تورم ایران در سال آینده رقم ۱۷٫۱ درصد را پیش‌بینی کرده و معتقد است که این شاخص در سال ۹۲ به ۱۴٫۷ درصد کاهش خواهد یافت.
برای نرخ تورم در سال ۹۳ رقم ۱۵٫۶ درصد پیش‌بینی شده و عنوان شده است که این نرخ با اندکی افزایش در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۶٫۱ درصد خواهد بود.
اکونومیست در ادامه گزارش خود برای سال ۱۳۹۵ نرخ تورم ۱۶٫۳ درصدی برای ایران پیش‌بینی کرده است.
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی همزمان با رشد تورم
در همین حال اکونومیست در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به دو درصد خواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.
به گزارش کلمه، اکونومیست در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران معادل دو درصد خواهد بود که نسبت به رشد ۲٫۹ درصدی در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.
در همین حال صندوق بین المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش بینی کرد ولی پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به ۲.۵ درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. به گزارش صندوق بین المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۱ بالاترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان ۲۲.۵ درصد پیش بینی شده است.
اکونومیست همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۱٫۸ درصد کاهش یابد. این در حالی است که مقامات اقتصادی کشور از رشد بالای اقتصادی و مدیریت جهان سخن می گویند.
در گزارش اکونومیست آمده است که در سال ۹۲ رشد اقتصادی ایران در سطح ۱٫۹ درصد خواهد بود، حال آنکه این رشد در سال پس از آن یعنی ۹۳ به ۲٫۱ درصد افزایش خواهد یافت.
واحد اطلاعات اکونومیست برای سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی ۲٫۴ درصدی برای ایران پیش‌بینی کرده و معتقد است که در سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی ایران رشدی ۲٫۶ درصدی خواهد داشت.
در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، هجدهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بین المللی پول ایران رتبه ۲۹ را دارا می باشد.
محمود احمدی‌نژاد پیشتر اعلام کرده بود که ایران تا ۵ سال دیگر دوازدهمین قدرت اقتصادی جهان خواهد بود. این ادعا در حالی مطرح شد که براساس آمار جهانی رتبه ایران روز به روز کاهش می یابد
انگولک :
این همان اجرای احکام اقتصاد مال خر است می باشد
Ingen kommentarer:
Send en kommentar